<div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

يتعرض لاعبو منتخب سويسرا لكرة القدم بشكل متزايد لتعليقات مسيئة تنطوي على الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال منافسات كأس العالم. وقال متحدث باسم المنتخب السويسري لوكالة «كيستون-إس دي إيه»: «للأسف، أصبح بإمكاننا الآن توقع الأوقات التي يزداد فيها خطر تصاعد هذا النوع من التعليقات البغيضة». وأضاف: «في مثل هذه الحالات، نقوم غالباً بإغلاق خاصية التعليقات على حساباتنا بشكل استباقي». وبعد التعادل 1/1 أمام قطر في المباراة الافتتاحية، على وجه الخصوص، كان هناك الكثير من الرسائل التمييزية، ما دفع الاتحاد السويسري لكرة القدم إلى تعطيل خاصية التعليقات على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف المتحدث الرسمي: «جاء ذلك أيضاً لأن بعض التعليقات استهدفت لون بشرة اللاعبين أو أصولهم». وأكد المتحدث أن الاتحاد السويسري لكرة القدم يحيل أي تعليقات ترقى إلى مستوى الجريمة إلى سلطات إنفاذ القانون. وما زال المنتخب السويسري متواجداً في البطولة وسيواجه منتخب كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بفانكوفر. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع الماضي ارتفاع عدد التعليقات العنصرية خلال كأس العالم، مشيراً إلى أن نحو 11% من إجمالي المنشورات المسيئة على الإنترنت تضمنت إساءات ذات طابع عنصري. وأوضح فيفا أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من كأس العالم 2022 في قطر، فيما جرى الإبلاغ عن نحو ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشرطة. كما تعرض لاعبو منتخب هولندا جاستن كلويفرت، وكوينتن تيمبر، وكريسينسيو سومرفيل لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، بعدما أهدروا ركلات ترجيح خلال الخسارة أمام المغرب في دور الـ32، ما دفعهم إلى إيقاف خاصية التعليقات على حساباتهم الشخصية. وأدان الاتحاد الهولندي لكرة القدم هذه الإساءات، كما تقدم ببلاغ إلى المدعي العام في هولندا بشأنها.

حملة عنصرية تحاصر لاعبي المنتخب السويسري في المونديال

<div data-empty="false">أصبحت تبرئة نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جوزيف سيب بلاتر، بعدما أُعيدت محاكمتهما في سويسرا في مارس الماضي في قضية احتيال، نهائية لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.</div><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان الخميس "يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه"، ليوافق بذلك على "الحكم الصادر في محكمتي الدرجة الأولى والثانية".</div><div data-empty="false">وبقبوله الحكم السابق، بعدما طالب مرتين بعقوبات مع وقف التنفيذ على المتهمَين من دون إقناع القضاة، يُنهي مكتب المدعي العام السويسري عشر سنوات من الإجراءات ذات التداعيات السياسية الخطيرة.</div><div data-empty="false">وكان بلاتيني قد صرّح بعد قرار الاستئناف "أعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من تولي رئاسة الفيفا"، معتبرا أنه "تقدّم في السن" من أجل تولي مسؤوليات جديدة.</div><div data-empty="false">وُجّهت إلى المسؤولين التنفيذيين السابقين تهمة الحصول "بشكل غير قانوني، على حساب الفيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري" (1.8 مليون يورو) "لصالح ميشال بلاتيني"، وفقا للادعاء.</div><div data-empty="false">اتفق الدفاع والادعاء على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات قد قدّم بالفعل استشارات قانونية لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، وأن الرجلين وقّعا عقدا في عام 1999 يوافقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.</div><div data-empty="false">ولكن في يناير 2011، طالب نجم خط الوسط السابق الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ"مبلغ مليوني فرنك سويسري"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".</div><div data-empty="false">أصرّ الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفهي" من دون شهود، وأن الوضع المالي للفيفا لا يسمح بدفعه فورا لبلاتيني.</div><div data-empty="false">أدى اندلاع هذه القضية في منتصف عام 2015، مباشرة بعد استقالة سيب بلاتر التي أحاطت بها سلسلة من الفضائح، إلى عرقلة وصول بلاتيني إلى رئاسة الفيفا، ما مهد الطريق أمام ذراعه الأيمن آنذاك في "ويفا" الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو للوصول إلى سدة الرئاسة.</div>

براءة بلاتيني وبلاتر نهائياً تسدل الستار على 10 سنوات من الجدل

بعد ثلاث سنوات من تبرئتهما في الدرجة الابتدائية، انطلقت محاكمة الاستنئاف للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني في سويسرا، أمس، في إجراء آخر بشأن اتهامات الاحتيال التي أطاحت بهما من رأس هرم الكرة العالمية.وتستمع محكمة استئناف جزائية خاصة، مقرها في موتينتس بالقرب من بازل، إلى طلب من مكتب المدعي العام في البلاد لإعادة فتح الإجراءات ضد بلاتر، الذي سيُكمل عامه الـ89 في العاشر من الشهر الحالي، وبلاتيني البالغ 69 عاماً.وقال بلاتيني بعد اليوم الأول للمحاكمة: «العقد هو عقد، الكلمة هي كلمة: الاتحاد الدولي لكرة القدم مدين لي بهذه الأموال».وقال الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات في بداية جلسة الاستماع: «ما زلت لا أفهم لماذا يلاحقني المدعي العام»، مكرراً أنه ساعد السويسري في الفوز برئاسة الاتحاد الدولي في عام 1998 قبل أن يصبح مستشاره حتى عام 2002.وتابع بلاتيني: «فوجئت عندما رأيت سيب بلاتر يسألني عن توقعاتي بشأن الراتب، لأنني لم أكن أعرف هذا العالم، عالم فيفا، قلت بشكل عشوائي مليون».

عودة قضية بلاتر وبلاتيني إلى الواجهة

قبل أسبوع واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89، يعود السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، إلى المحكمة، غدا الاثنين لإعادة محاكمته في قضية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية استمرت ما يقرب من 10 سنوات.وأصدر ثلاثة قضاة فيدراليين حكما ببراءة بلاتر وأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني في يوليو 2022، من اتهامات تتضمن الاحتيال والتزوير واختلاس أموال وسوء الإدارة، تتعلق بدفع فيفا 2 مليون فرنك سويسري (21ر2 مليون دولار) لبلاتيني، الذي كان يرأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) آنذاك.وجاءت البراءة بعد نحو سبع سنوات من الكشف عن التحقيق لأول مرة، وأزاحة الثنائي عن منصبيهما، كما أنهت حملة بلاتيني لخلافة مثله الأعلى بلاتر كرئيس لفيفا.وتقدم مكتب المدعي العام السويسري بطعن على تلك الأحكام الأولية في أكتوبر 2022، حيث تبدأ محاكمة جديدة غدا ببلدة موتينز السويسرية، القريبة من مدينة بازل.ومن المقرر أن يصدر ثلاثة قضاة حكمهم في هذه القضية في 25 مارس الجاري.ونفى بلاتر وبلاتيني بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، حيث يزعمان أنهما توصلا لاتفاق شفهي لدفع أموال مقابل عمل غير متعاقد عليه تمثل في استشارات لبلاتر خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 1998 إلى عام 2002.وطلب المدعون الفيدراليون إصدار أحكام بالسجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين.كان بلاتر رئيسا لفيفا عام 2011 عندما سمح بدفع أموال لبلاتيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، وكان يراس في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي للعبة، تمهيدا لتوليه رئاسة فيفا.وبعد 4 سنوات، ظهرت تفاصيل الدفعة التي تمت في فبراير 2011 في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت فيفا في مايو 2015، إذ كشف المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة عن تحقيق شامل في تهم لمسؤولي كرة قدم دوليين، كما أجرت السلطات السويسرية حملة اعتقالات في الصباح الباكر في فنادق بمدينة زيورخ السويسرية قبل مصادرة السجلات المالية والتجارية لفيفا.وتسببت تلك القضية في إنهاء أحلام بلاتيني برئاسة فيفا خلفا لبلاتر، حيث أوقفت لجنة الأخلاقيات المستقلة الرجلين عن العمل ، قبل أن يتم حظر ممارستهما أي نشاط يتعلق بكرة القدم في وقت لاحق.وتم عزل بلاتر من منصبه قبل موعد انتهاء ولايته، كما تقرر إبعاد بلاتيني من يويفا، ومنعه من الترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات التي عقدت في فبراير 2016، والتي فاز بها السويسري جياني إنفانتينو، الذي كان بمثابة الرئيس التنفيذي لبلاتيني في ظل توليه منصب سكرتير عام يويفا.وبعد أن أصبحا الرجلين الأكثر نفوذاً في عالم كرة القدم، يعود بلاتر وبلاتيني للمحكمة وهما في سن 88 و69 عاماً على الترتيب، وكذلك وهما بعيدان عن أي نشاط يتعلق بالرياضة منذ عام 2015.ومن المقرر أن يستمر نظر القضية مدة أربعة أيام حتى يوم الخميس القادم، مع وجود أيام احتياطية متاحة يومي 11 و12 مارس الحالي، فيما سيتم إفساح المجال أمام بلاتر للاحتفال بعيد ميلاده الـ89 في العاشر من ذات الشهر.وتجري المحاكمة في محكمة في موتينز، إحدى ضواحي بازل، بدلاً من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا حيث عقدت المحاكمة الأولى على مدى 11 يومًا في يونيو 2022، و وذلك لأن بلاتيني فاز بحكم فيدرالي العام الماضي يأمر برفض قضاة الاستئناف في بيلينزونا.كان بلاتيني شارك في حملة انتخاب بلاتر لرئاسة فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1998 ثم عمل كمستشار، وكان راتبه السنوي 300 ألف فرنك سويسري (332 ألف دولار أميركي الآن) حتى إعادة انتخاب بلاتر عام 2002.وهناك اتهامات بأنه جرى "اتفاق ودي" للحصول لاحقاً على الرصيد المتبقي الذي يبلغ مليون فرنك سويسري عن كل عام، لم يكن بوسع فيفا دفعه في ذلك الوقت.وجاء في لائحة الاتهام التي نشرها المدعون الفيدراليون أن بلاتيني، الذي انتخب رئيسا ليويفا عام 2007، بدأ في طلب أمواله الإضافية في أوائل عام 2010.وشهد بلاتيني في جلسات استماع أخرى بأنه كان مدفوعا لطلب ذلك عندما علم بمدفوعات "المظلة الذهبية" التي قدمها فيفا لموظفين آخرين تركوا مناصبهم.وأرسل بلاتيني لفيفا فاتورة بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري في يناير 2011، وتم سدادها في الأول من فبراير وكان ذلك بعد عدة أسابيع من تصويته وأعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية لفيفا لصالح إسناد تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 لكل من روسيا وقطر على الترتيب.وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، الذين نشروا لائحة الاتهام الأولية في نوفمبر 2021، إن "هذا الدفع أضر بأصول فيفا وأثري بلاتيني بشكل غير قانوني".وقال بلاتيني إنه أعلن عن الدخل ودفع الضرائب عليه، ورفع فيفا دعوى مدنية لاسترداد الأموال و229 ألف فرنك سويسري (253 ألف دولار) من الرسوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الفائدة.ومرت القضية بالعديد من المحاكم الرياضية والمدنية قبل أن يحقق بلاتر وبلاتيني الفوز أخيرًا في المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا.في المقابل، خسر بلاتر وبلاتيني دعوتهما أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا ثم لجنة الاستئناف التابعة لها في زيورخ، وفي طعون منفصلة أمام محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية.كما تقدم بلاتيني باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في لوزان ضد فيفا، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وقد حُكِم على الاستئناف المعروف باسم بلاتيني ضد سويسرا في مارس/آذار 2020 بأنه غير مقبول و"لا أساس له من الصحة بشكل واضح".

إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني بعد تبرئتهما في 2022

أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا، بأنهم تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في وقت تواجه فيه بلاده اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، بحسب «رويترز»، إذ استهدفت شكوى جنائية هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا.
وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان: «سيتم فحص الشكاوى الجنائية، وفقاً للإجراءات المعتادة»، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية «بشأن دراسة حصانة الشخص المعني».
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معينة» بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.
ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.
ولم يرد متحدث باسم مكتب هرتسوغ، ولا متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق، وفق «رويترز».
واطلعت «فرانس برس»، على بيان بعنوان «تحرك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية»، قالت إنه يشتبه صدوره عن الأشخاص، الذين يقفون وراء الدعوى، وأفاد البيان بأن عدداً من الأفراد الذين لم تكشف أسماؤهم، وجهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل، وبرن، وزوريخ.
وأظهر البيان أن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية، بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل فيها بارتكاب إبادة عبر حربها على غزة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

سويسرا: شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

.jpg

أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا، بأنهم تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا اليوم الجمعة أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.
ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.

Global

شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في منتدى دافوس

أكد ممثلو الادعاء في سويسرا اليوم الجمعة أنه تم تلقي شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

أعلنت السلطات القضائية السويسرية الثلاثاء انها أغلقت الإجراءات التي تستهدف رئيس الإتحاد الدولي السابق "فيفا" سيب بلاتر منذ نهاية 2020 في القضية المتعلقة بتمويل بناء متحف لكرة القدم في زيوريخ.
وقالت في بيان صحافي إن مكتب المدعي العام في زيوريخ "أغلق الإجراءات الجنائية التي فتحت ضد اثنين من مسؤولي فيفا السابقين على صلة بمتحف فيفا".
وأضافت "لم يؤكد التحقيق الاشتباه في خرق الالتزامات، بمعنى الإدارة غير العادلة".
وكان "فيفا" الذي يرأسه الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو قدّم شكوى في ديسمبر 2020 ضد رئيسه السابق بتهمة "سوء الإدارة الإجرامية"، بسبب مشروع المتحف، بعد أن نتج عنه فاتورة بقيمة 500 مليون يورو والتي "كان من الممكن وينبغي أن تُنفق على تطوير كرة القدم العالمية".
وتم توجيه الشكوى أيضاً بحق ثلاثة أشخاص آخرين وتتعلق بشكل أساسي، وفقًا للادعاء، باتهامات بـ "خرق الالتزامات" أثناء إبرام عقد إيجار.
وفتح مكتب المدعي العام في زيوريخ بعد ذلك إجراءات جنائية ضد الرئيس السابق والأمين العام السابق للفيفا وأجرى تحقيقاً موسعاً لتوضيح الحقائق المزعومة.
ووفق مكتب المدعي العام "لم يكن من الممكن إثبات سلوك خاطئ (...) بمعنى الإخلال بالالتزامات، ولهذا السبب أغلق مكتب المدعي العام الإجراءات الجنائية في 27 مارس 2023".
وتم افتتاح متحف "فيفا" في زيوريخ والذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع والذي كان طالب بلاتر ببنائه، في فبراير 2016 من قبل إنفانتينو في اليوم التالي لانتخابه رئيساً.

القضاء السويسري يغلق شكوى بحق بلاتر تتعلق بمتحف "فيفا"

غغغغ

تقدم الادعاء الفيدرالي السويسري باستئناف ضد براءة السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (فيفا)، في قضية الاحتيال على الفيفا، وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الرسمية حتى الآن.
وذكر مكتب المدعي العام اليوم الاثنين أنه قدم الاستئناف يوم الجمعة كي تقدم المحكمة الجنائية الفيدرالية حيثيات حكمها الصادر في الثامن من يوليو الجاري، في بيان مكتوب.
وسيحدد ذلك البيان موقف الادعاء من الاستئناف ضد الحكم.
وخضع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، باتهامات من بينها الاحتيال على الفيفا، وذلك فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) إلى بلاتيني في عام 2011 بداعي أنها نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.
وتولى بلاتر /86 عاما/ رئاسة الفيفا بين عامي 1998 و2015 .
وتمسك بلاتر وبلاتيني بالبراءة، بداعي أن الفيفا لم يكن في ذلك الوقت في وضع مالي يسمح بدفع كامل مستحقات بلاتيني، الذي تحدث بدوره عن قضية ملفقة.
وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة الحبس لمدة عام واحد وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على كل من بلاتر وبلاتيني، إضافة إلى تغريم بلاتيني 2ر2 مليون فرنك سويسري، وهو ما يعادل مبلغ التحويل مضافا إليه ضرائب الضمان الاجتماعي التي دفعها الفيفا.
لكن المحكمة ذكرت عقب الحكم بالبراءة "بعد فحص وتقييم جميع الأدلة وكذلك سماع مختلف الشهود في جلسة الاستماع الرئيسية، خلصت المحكمة الجنائية إلى أن نتيجة الأدلة تدعم أقوال المتهم، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن وقائع لائحة الاتهام التي تعتمد على احتمالات، أقرب إلى اليقين، وكانت لدى المحكمة شكوك جدية بشأن الرواية الصادرة عن الادعاء."

الادعاء السويسري يستأنف ضد تبرئة بلاتلر وبلاتيني

طلب مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر (20 شهراً) مع وقف التنفيذ، بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جوزيف بلاتر، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق.
جاء طلب النيابة السويسرية، بسبب الاحتيال من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)، لصالح نجم كرة الفرنسية السابق بلاتيني.
وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها 8 يوليو المقبل، في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للثنائي، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.
ورفض المدعي العام توماس هيلدبراند المطالبة بحكم صارم ضد بلاتيني (66 عاما) وبلاتر (86 عاما)، وطلب أن تكون إدانتهما مصحوبة بعقوبة مع وقف التنفيذ والمراقبة لمدة عامين.
وسعى المدعي العام لأكثر من أربع ساعات ونصف إلى التخلص من أطروحة "العقد الشفوي"، المبرم بين الثنائي لعمل بلاتيني كمستشار لصالح بلاتر بين عامي 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 1999 ينص على دفع الاتحاد الدولي، مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا إنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر، عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقدم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.
وقال هيلدبراند إنه حتى لو حوّل "فيفا" مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، لكان لديه أكثر من 21 مليون فرنك نقداً، ووصل احتياطه إلى 327 مليوناً في عام 2002.
وأصر على أن الموافقة على مثل هذا المبلغ بدون عقد مكتوب ومن دون شهود ومن دون تدوينه في الحسابات على الإطلاق يتعارض مع الممارسات التجارية وكذلك عادات الاتحاد الدولي.

فضائح الاتحاد الدولي.. عقوبة السجن خمس سنوات تهدد بلاتر وبلاتيني

الاتحاد الدولي

أعلن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، براءة أسرته من وجود أموال مهربة لها في الخارج، في بيان فند فيه الادعاءات الكاذبة بالفساد لأسرته.
وخاطب والده في فيديو مصور قائلاً "لقد انتصرنا يا أبي فلترقد في سلام".
وأضاف، "والدي العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي".
وتابع قائلاً "أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سأستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي".
وأكد أنه "بعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئة العائلة بشكل قاطع".
وقال جمال مبارك، إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، كما أنه رفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر.
وأضاف جمال مبارك، خلال البيان الذي أصدره، أن والده أكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق، يحتفظ بأمواله في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها.
وتابع: "بذلك النهج فلقد أكد الرئيس مبارك على مبدأ أساسي مكرس في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احتراما عميقا؛ أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس وقبل أكثر من 10 سنوات، ُشنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من عام 2011".
وكان المدعي العام السويسري أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك.
 
ووفقا لبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك.
كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي - النيابة العامة - في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي.

انتصرنا يا أبي.. جمال مبارك يعلن براءة أسرته من تهم الفساد

أعلنت محكمة اليوم الثلاثاء إن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (اليويفا) سيحاكمان بتهم فساد واحتيال أمام محكمة سويسرية تتعلق بدفع الفيفا نحو مليوني دولار لبلاتيني في 2011.
ونفى كل من بلاتر وبلاتيني مرارا ارتكابهما أي مخالفة فيما يتعلق بالواقعة التي اتهمهما الادعاء السويسري بارتكابها في نوفمبر تشرين الثاني.
وزعم الادعاء السويسري أن بلاتر رتب على نحو غير قانوني دفع المبلغ لبلاتيني، الذي كان قائدا لمنتخب فرنسا الفائز ببطولة أوروبا 1984، في 2011 مقابل عمل استشاري.
وقال بلاتر وبلاتيني إن هذا المبلغ راتب متأخر.
وبدأ التحقيق السويسري في 2015 في خضم سلسلة من الفضائح عصفت بالفيفا. ودفعت القضية لجنة القيم في الفيفا إلى فتح تحقيق أسفر عن إيقاف الرجلين وأجبرهما على ترك منصبيهما.
واتهم المدعي العام السويسري بلاتر وبلاتيني "بالاحتيال، بدلا من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك يتهمه بتزوير وثيقة".
واستقال بلاتر، الذي قاد الفيفا 17 عاما، في 2015 وأعقبه بلاتيني في العام التالي واستقال من رئاسة اليويفا بعد فترة وجيزة من تنحيه عن الترشح لرئاسة الفيفا. وتم إيقاف كل منهما ست سنوات بسبب انتهاكات أخلاقية.
وقالت المحكمة عبر موقعها على الإنترنت إن القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية سيبدأ النظر فيها في الثامن من يونيو وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.
ورفض مكتب المحاماة الذي يدافع عن بلاتر التعليق. وقال بلاتر وقت إدانته "أتطلع إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الاتحادية بتفاؤل وآمل أن تنتهي هذه القصة وأن يتم التعامل مع جميع الحقائق بشكل مناسب.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني إنه يتطلع للمحاكمة.
وكتب في رده على طلب التعليق "نثق في أن نتيجة المحاكمة ستثبت حُسن نية السيد ميشيل بلاتيني في هذه القضية التي تم اختلاقها لإبعاده عن رئاسة الفيفا".
وقال مكتب المدعي العام السويسري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني عمل مستشارا لبلاتر رئيس الفيفا آنذاك بين 1998 و2002 وأنه تم الاتفاق على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب.
وأضاف مكتب المدعي العام أن بلاتيني تسلم المبلغ بالكامل لكن اللاعب الفرنسي الدولي السابق البالغ من العمر 66 عاما واصل المطالبة بالسداد.
وقال مكتب المدعي العام "بعد أكثر من ثماني سنوات على إنهاء نشاطه الاستشاري، طالب بلاتيني بدفع مبلغ مليوني فرنك سويسري.
"بمشاركة بلاتر، دفع الفيفا إلى بلاتيني المبلغ المذكور في بداية عام 2011. وأكدت الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام أن هذه الدفعة إلى بلاتيني تمت دون أساس قانوني.
"بين أشياء اخرى، قدم بلاتيني في 2011 إيصالا وهميا مفترضا لمطالبة مالية (يزعم أنها) كانت لا تزال قائمة لأنشطة استشارية قدمها للفيفا".

محاكمة بلاتر وبلاتيني بتهم فساد في سويسرا يونيو المقبل

5665

يقترب رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ونائبه الفرنسي ميشال بلاتيني من المحاكمة في سويسرا، بتهمة "الاحتيال" و"خيانة الأمانة"، في قضية الدفع غير المشروع التي أدت في عام 2015 إلى إنهاء مسيرتهما المهنية، وفقا ما أفاد مكتب المدعي العام وكالة فرانس برس الأربعاء.
أفاد مكتب المدعي العام في أغسطس الفائت الرجلين "نيته توجيه التهم" ضدهما، تاركًا لهما مجال "تقديم طلبات الإثبات المحتملة" قبل استكمال تحقيقه، وفق ما قاله متحدث رسمي، مؤكدًا ما كشفته سابقًا صحيفة "لو موند".
إذًا، بعد ست سنوات من الإجراءات، سيتم محاكمة الرجلين في سويسرا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون، في مؤشر واضح على التوجيه الذي أعطته النيابة العامة لهذا الملف، والذي يمهد الى حصول المحاكمة.
وعلّق بلاتر في تصريح وصل الى فرانس برس "إذا كانت هناك بالفعل لائحة اتهامات، فأنا أتطلع إلى المحاكمة بتفاؤل. وأخيراً، ستتاح لنا الفرصة لطرح جميع الحقائق على الطاولة وتوضيح القضية".
وفتح القضاء السويسري تحقيقا بحق بلاتر "للاشتباه بإدارته غير العادلة وسوء الائتمان". وهو متهم بـ"الدفع غير المشروع" لمبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) في فبراير 2011 إلى بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي ونائب رئيس الفيفا.
وأجبر السويسري على التنحي من منصبه كرئيس للفيفا في عام 2015 وعوقب من قبل الاتحاد القاري بالإيقاف لفترة 8 أعوام، ثم خفضت لاحقا إلى 6 أعوام، بسبب انتهاكات اخلاقية بعدما تبين انه سمح بدفع مبلغ مليوني يورو للرئيس السابق للاتحاد الاوروبي ونجم كرة القدم السابق بلاتيني.

بلاتر وبلاتيني يقتربان من المحاكمة في سويسرا

قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع اليوم.
وفتح القضاء اللبناني، قبل أكثر من شهرين، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات".
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، في يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويورد الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضر بمصرف لبنان".
وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع يوليو تحقيقاً قضائياً حول سلامة بتهم "تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي".
وكُلّفت التحقيقات إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.
وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
وفي وقت يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه، قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال".
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي في قضايا اختلاس

قررت النيابة العامة التمييزية في لبنان استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع اليوم.

تنحى المدعي الخاص، المعين للنظر في قضية تتعلق بوجود مخالفات محتملة في اجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مع المدعي العام السويسري السابق عن المهمة، لكنه انتقد قرار استبعاده من القضية خلال تقديم استقالته.
وقضت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا في وقت سابق من الشهر الجاري، باستبعاد شتيفان كيلر من القضية، لأن التصريحات العامة التي أدلى بها عن القضية، كشفت عن تحامل من جانبه ضد إنفانتينو، الذي دخل فريقه القانوني في مواجهة مع كيلر.
وفتح كيلر تحقيقا جنائيا في يوليو الماضي، بخصوص اجتماعات بين رئيس الفيفا ومايكل لاوبر المدعي العام السويسري السابق، أثناء التحقيق في مزاعم بالفساد في عالم كرة القدم.
وكتب كيلر عبر "تويتر" مساء الثلاثاء الماضي "كيلر يعتبر نفسه عاجزا عن الاستمرار في التحقيقات بسبب أعضاء المحكمة الجنائية الاتحادية".
وأشار كيلر إلى إن قرار المحكمة لم يستند إلى أسس قانونية بشكل كامل، حيث نفى فريق الدفاع عن إنفانتينو ارتكاب أي خطأ.
وتولى الرجل السويسري رئاسة الفيفا في 2016 من أجل تطهير الفيفا بعد التعرض لفضيحة فساد.
وشكك فريق الدفاع في طريقة تعامل كيلر مع القضية وحياده، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن بديله.

المدعي الخاص بقضية إنفانتينو ينتقد قرار استبعاده

788555

فتح الادعاء العام اللبناني يوم الجمعة 30 أبريل 2021 تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.
وقال مصدر قضائي لرويترز كبير إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.
ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته رويترز عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة.
وأحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة ولم يتسن لرويترز بعد طلب تعليق منه.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال في يناير كانون الثاني إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في "غسل أموال خطير" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه رويترز، أن شركة فوري أسوسيتس التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.
وأغلب المدفوعات التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب فوري أسوسيتس إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
ولم يتسن لرويترز التوصل لأي معلومات للتواصل مع شركة فوري أسوسيتس.
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير. ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول حكومي لبناني لرويترز في يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.
وقال سلامة في بيان للمدعي العام التميزي في يناير إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية وأضاف "جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن القاضي غسان عويدات المدعي العام التميزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير.
ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.
والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.
وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
والتحقيق السويسري هو واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وفي النخب السياسية الأوسع نطاقا.

لبنان: الادعاء يفتح تحقيقا باختلاس أكثر من 300 مليون دولار بحق رياض سلامة وشقيقه

عُثِر في مصنع مهجور يضم مقيمين بصورة غير شرعية في بلدة سانت كروا ضمن كانتون فود السويسري على طفلة فرنسية تبلغ ثماني سنوات برفقة أمها، بعدما كانت اختطفت "الثلاثاء" في فوج (شرق فرنسا) بناء على طلب والدتها، على ما أعلن المدعي العام في مدينة نانسي الأحد.
وأوضح المدّعي العام فرنسوا بيران أن "التحقيقات بيّنت أن لولا مونتيماغي أمضت ليلتها الأولى في سويسرا في فندق في إستافييه لو لاك (ضمن كانتون فريبور) قبل أن تستقبلها امرأة في نوفشاتيل (و) تُودَع هذا المبنى المهجور في سانت كروا".
وتولى ثلاثة رجال خطف ميا "الثلاثاء" بإيعاز من والدتها لولا مونتيماغي التي فقدت حقها في الحضانة. وكانت الطفلة تقيم مع جدتها لأمها في بوليير وهي قرية ضمن منطقة فوج تقع على مسافة نحو ثلاثين كيلومتراً من إبينال.
وطمأن مكتب المدعي العام في نانسي إلى أن ميا "تتمتع بصحة جيدة" وستُسِلَّم إلى جدتها لأمها بواسطة جهاز الحماية القضائية للشباب "الذي كُلّف على الفور إعادتها من سويسرا".
وأوقفت السلطات السويسرية لولا مونتيماغي (28 سنة) وشخصاً آخر، ولا تزال تعمل على توقيف آخرين في هذه القضية.

خطف طفلة بطلب من أمها

3333

عُثِر في مصنع مهجور يضم مقيمين بصورة غير شرعية في بلدة سانت كروا ضمن كانتون فود السويسري على طفلة فرنسية تبلغ ثماني سنوات برفقة أمها

سيمثل الفرنسي ميشال بلاتيني أمام المدعين العامين السويسريين لمدة ثلاثة أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة على أسئلة في اثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها، إن كان في الماضي أو الحاضر.
ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي الإثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول الى رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا" بعد "سقوط" السويسري جوزف بلاتر.
ومن المتوقع أن يصل بلاتيني الأربعاء الى سارنين، على بعد 80 كيلومترا شرق بيرن، لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلا منه قيادة فيفا السويسري الآخر جاني إنفانتينو.
وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال فيفا ومسؤوليه السابقين والحاليين. 
وتقوم وكالة فرانس برس بتلخيص الوضع القانوني في هذه القضايا.
عندما "سقط" بلاتر من على رأس الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني.
قرر الاتحاد الدولي في نهاية 2015 إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على دفعة من مليوني فرنك سويسري من الفيفا أذن بها بلاتر في عام 2011.
ورد المدعون السويسريون بفتح تحقيق مع الرجلين بتهم "خيانة إدارية" و"خيانة الأمانة" و"احتيال". 
ومع اقتراب جلسة الاستماع الأخيرة لبلاتيني يومي الاثنين والثلاثاء في برن، أصر الفرنسي وبلاتر على أنه على الرغم من عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة فيفا عام 2011، وكان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لصالح الهيئة الكروية العليا ويعود تاريخها الى الفترة بين 1999 و2002.
يصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت "مؤامرة" لمنعه من الوصول الى رئاسة الفيفا التي ذهبت في نهاية المطاف الى نائبه في الاتحاد القاري إنفانتينو. 
شن بلاتيني هجوما مضادا في نهاية عام 2018 من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهما أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ "الافتراء" و"الارتباط الإجرامي".
سيكون الحذاء في القدم الأخرى الأربعاء عندما يظهر بلاتيني كشاهد في تحقيق سويسري بحق إنفانتينو. 
حين انتخب إنفانتينو في 2016، أطلق وعدا بـ "استعادة صورة الفيفا"، لكنه بات نفسه العام الماضي هدفا لإجراءات جنائية بتهمة "التحريض على إساءة استخدام السلطة" و"انتهاك سرية رسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية"، وذلك على خلفية ثلاثة اجتماعات سرية في عامي 2016 و2017 مع مايكل لاوبر، رئيس مكتب المدعي الفدرالي السويسري.
وأثارت هذه الاجتماعات شبهات بوجود تواطؤ في قضايا تخص الفيفا، لكن إنفانتينو يدعي إنه أراد أن يُظهر للمدعي الفدرالي السويسري "أن الفيفا الجديد بعيد كل البعد عن سابقه" الذي ضلله "المسؤولون الفاسدون".
وقال المدعي السويسري المتولي هذه القضية إنه يشعر بالفضول حيال رحلة طائرة خاصة استقلها إنفانتينو في عام 2017 على حساب فيفا.
التحقيق الأكثر إحراجا لفيفا بسبب الظل الذي يلقيه على بطولته الرئيسية، يتعلق بمنح حق استضافة مونديال 2022 ولبلاتيني دور في ذلك أيضا.
كان التصويت في ديسمبر 2010 لمنح قطر حق استضافة المونديال موضوع تحقيقات من قبل فيفا والقضاء في كل من سويسرا وفرنسا.
ويحقق المدعون السويسريون في "تبييض الأموال والإدارة غير العادلة" منذ مايو 2015، فيما يحقق القضاء الفرنسي في "الفساد النشط والسلبي" على خلفية غداء أقيم في نوفمبر 2010 واستضافه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بحضور اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين وبلاتيني الذي كان وقتها رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأحد المصوتين على حق استضافة المونديال.
كما تحوم شبهات الفساد حول كأس العالم 2018 في روسيا التي مُنحت بنفس نظام التصويت، وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. 
واضطرت سويسرا في أبريل الماضي الى التخلي عن تحقيق بشأن منح كأس العالم 2006 لألمانيا، بسبب قانون مرور الزمن.
بالإضافة الى كونها مصدرا رئيسيا لإيرادات فيفا، تحولت حقوق النقل التلفزيوني أيضا الى المصدر الأساسي للمشاكل القانونية، بدءا من ايقاف مسؤولي فيفا السبعة في فندقهم في زيوريخ عشية انتخاب بلاتر لولاية جديدة عام 2015.
كانت ما عرفت بفضيحة "فيفا غايت" معنية بشكل أساسي ببيع حقوق النقل التلفزيوني القاري من قبل مسؤولي كرة القدم في الأميركيتين والذين كانوا أيضا أعضاء في اللجنة التنفيذية لفيفا، في قضايا شغلت الادعاء العام في الولايات المتحدة لأنه صنفها ضمن صلاحياته.
وحكمت محاكم أميركية على الباراغوياني خوان أنخل نابوت بالسجن تسعة أعوام وعلى البرازيلي جوزيه ماريا مارين بالسجن أربعة أعوام.
وأقر جيفري ويب ، من جزر كايمان، الرئيس السابق لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بالذنب ووافق على دفع 6,7 مليون دولار، وهو ينتظر الحكم بحقه.
في غضون ذلك، قال ممثلو الادعاء السويسري في فبراير إنهم سيستأنفون القرار الصادر في أكتوبر بتبرئة الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن ميديا" الإعلامية، بشأن حصول شبكة "بي إن سبورت" على حقوق بث مونديالي 2026 و2030 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومثل الخليفي أمام القضاء السويسري بجانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.
وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واتهم الخليفي بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد" وإدارة غير نزيهة. 
لكن القضاء برّأ الخليفي وقد وصل الحكم الرسمي الى مكتب المدعي العام السويسري في يناير و"تقدم بالاستئناف في فبراير" من أجل السعي الى "الإدانة".

استجواب جديد لبلاتيني أمام المدعي العام السويسري

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر بسبب اتهامه بـ"سوء الإدارة الجنائي" فيما يتعلق بمتحف لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.
وذكرت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية الأولى في العالم يوم الثلاثاء أن 500 مليون فرنك سويسري (564 مليون دولار) تم إنفاقها على المتحف الذي افتتح عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيوريخ، وهي أموال "كان من الممكن وينبغي أن يتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية".
وكان المتحف الخاسر مشروعا محببا لبلاتر الذي تنحى عن منصبه كرئيس لفيفا في 2015 بعد 16 عاما من تواجده في منصبه، وسط مزاعم بالفساد هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أضاف الاتحاد الدولي: قدم فيفا شكوى جنائية إلى المدعي العام في كانتون زيوريخ كدليل وعلى سوء إدارة جنائية مشتبه بها من قبل إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة من قبلهم بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون، وتحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها ذات الصلة بالمنشأة".
وأشار فيفا إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت "مبنى لا تملكه المنظمة" وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045، وهي صفقة تمت بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية
ويخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن حكمه ومدفوعاته، من بينها مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري صدق عليها في عام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" والتي تسببت في قيام لجنة الأخلاقيات في فيفا بإيقافهما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدة سنوات.

"الفيفا" يشتكي بلاتر بسبب "سوء الإدارة الجنائي"

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر بسبب اتهامه بـ"سوء الإدارة الجنائي" فيما يتعلق بمتحف لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.

وذكرت الهيئة الحاكمة للعبة الشعبية الأولى في العالم يوم الثلاثاء أن 500 مليون فرنك سويسري (564 مليون دولار) تم إنفاقها على المتحف الذي افتتح عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيوريخ، وهي أموال "كان من الممكن وينبغي أن يتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية".

وكان المتحف الخاسر مشروعا محببا لبلاتر الذي تنحى عن منصبه كرئيس لفيفا في 2015 بعد 16 عاما من تواجده في منصبه، وسط مزاعم بالفساد هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أضاف الاتحاد الدولي: قدم فيفا شكوى جنائية إلى المدعي العام في كانتون زيوريخ كدليل وعلى سوء إدارة جنائية مشتبه بها من قبل إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة من قبلهم بعد تحقيق أجراه خبراء خارجيون، وتحدد الشكوى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم توقيعها ذات الصلة بالمنشأة".

وأشار فيفا إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت "مبنى لا تملكه المنظمة" وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045، وهي صفقة تمت بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية

ويخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن حكمه ومدفوعاته، من بينها مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري صدق عليها في عام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" والتي تسببت في قيام لجنة الأخلاقيات في فيفا بإيقافهما عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعدة سنوات.

يواجه سيب بلاتر وميشيل بلاتيني اتهامات أكثر خطورة بالاحتيال بعد أن كثف المدعون الفيدراليون السويسريون هذا الأسبوع تحقيقًا استمر خمس سنوات في التعاملات السابقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ركزت الإجراءات الجنائية المفتوحة على الاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس، بالإضافة إلى تزوير من قبل بلاتيني، مرتبط بدفع الفيفا مليوني دولار لكرة القدم الفرنسية بموافقة بلاتر عام 2011.
الآن تم توسيع التحقيق ليشمل شبهة الاحتيال.
ويأتي ذلك بعد استجواب رئيسي الفيفا واليويفا السابقين بالإضافة إلى الشهود في الأسابيع الأخيرة في برن.
وقال مكتب المدعي العام السويسري الجمعة في إشارة إلى المبلغ المدفوع لبلاتيني "(هذا الشهر) أبلغ مكتب المدعي العام الفدرالي الأطراف أنه بناء على التحقيق الجاري فإنه يعيد تقييم جزء من الإجراءات".
وقال المكتب الفيدرالي في بيان لأسوشيتيد برس "منذ ذلك الحين يتم التحقيق مع كل من جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني للاشتباه بتورطهما في الاحتيال".
في القانون الجنائي السويسري، يمكن أن يؤدي الاحتيال الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية إلى "عقوبة بالسجن لا تتجاوز خمس سنوات أو إلى عقوبة مالية".
ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات في قضية فُتحت عام 2015 ضد بلاتر، البالغ الآن 84 عامًا، والتي تم تمديدها قبل ستة أشهر لتشمل بلاتيني.
كان بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا في يناير 2011 عندما طلب أن يتقاضى راتبه من الفيفا مقابل العمل الذي قام به قبل عقد من الزمن.
قدم كابتن ومدرب فرنسا السابق فواتير راتب إضافي غير متعاقد عليه كمستشار رئاسي في فترة ولاية بلاتر الأولى، من 1998-2002. وتم دفع رسوم بلاتيني من قبل الفيفا بموافقة بلاتر في فبراير 2011.
كلا الرجلين ينفي ارتكاب أي مخالفات. وقد استشهدا باستمرار باتفاق شفهي بشأن الأموال منذ الكشف عن تفاصيل الصفقة في سبتمبر 2015.

التحقيق في قضية بلاتر وبلاتيني بتهم الاحتيال يأخذ منحنى أكثر خطورة

يواجه سيب بلاتر وميشيل بلاتيني اتهامات أكثر خطورة بالاحتيال بعد أن كثف المدعون الفيدراليون السويسريون هذا الأسبوع تحقيقًا استمر خمس سنوات في التعاملات السابقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

نتائج البحث عن: المدعي العام السويسري